پرونده ی قاچاق گوشی بسته شد
ابزار اپل: طرح رجیستری یا شناسنامه دار كردن تجهیزات سیم كارت خور كه در طول سال های گذشته، چندین بار اجرای ناموفقی داشت، بالاخره به صورت كامل برای گوشیها اجرایی شد و به قول مسئولان، سهم قاچاق این كالا را به عدد تقریبی صفر رساند و الان در حال طی مراحل بعدی برای سایر تجهیزات الكترونیكی است.
به گزارش ابزار اپل به نقل از ایسنا، رجیستری یا شناسنامه دار كردن گوشیها و بعد از آن تجهیزات سیم كارت خور، بعنوان راهی برای مبارزه با قاچاق توسط مسئولان عرضه شده بود كه ابتدا در سال ۱۳۸۵ كلید خورد اما بارها و در دولت های قبلی اجرای ناموفقی داشت. باآنكه محمود واعظی هم در دوران وزارت خود از اقدامات انجام شده برای تكمیل این طرح اطلاع داد، درنهایت این مسئولیت برعهده وزیر جوان دولت دوازدهم نهاده و از سال قبل در چندین مرحله اجرایی شد.
طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه، با هدف شناسنامه دار شدن یكی از پرمصرف ترین كالاهای وارداتی كشور و مبارزه سیستمی با قاچاق تلفن همراه، پیاده سازی و اجرا شد. درواقع مهم ترین هدف اجرای رجیستری از همان ابتدا پیشگیری از قاچاق گوشی عنوان شده بود. به این صورت كه با اجرای ثبت شماره سریال گوشی در رگولاتوری، درصورت واردات غیرقانونی موبایل، سیم كارت روی آن فعال نشده و توسط اپراتورهای تلفن همراه، خدماتی به این دستگاه های تلفن ارائه نمی گردد. البته مقرر شد بعد از اجرای موفق این طرح برروی گوشیها، برای سایر تجهیزات سیم كارت خور هم مورد استفاده قرار گیرد.
اما در تجربه قبلی اجرای رجیستری در سال ۱۳۸۵ كه برمبنای IMEI بود، برخی تعمیركاران گوشیهای موبایل، شناسه گوشیهای قاچاق را به شناسه یك گوشی مجاز وارداتی تغییر داده و با تقلب، هم امكان پیگیری گوشی مسروقه از بین برده می شد و هم با یك شناسه، می توانستند ده ها گوشی تقلبی یا قاچاق را به فروش برسانند. چنان كه در همان تجربه پیشین، حدود ۱۲۰ هزار گوشی تنها با یك IMEI ثبت شده بود. در روش جدید و با تركیب دو شناسه گوشی و سیم كارت به صورت همزمان، میزان تخلفات با استفاده از فنی به صفر می رسد، چونكه شبكه فقط به زوج معتبر سیم كارت و گوشی سرویس می دهد و جعل IMEI هم فایده ای نخواهد داشت.
از سوی دیگر، تا پیش از اجرای طرح، سالانه ۱۰ میلیون گوشی تلفن همراه در بازار ایران به فروش می رسید كه ۹۰ درصد آن از مبادی غیررسمی وارد كشور می شد. ارزش این بازار به شش میلیارد دلار می رسید و اظهارنظرهای رسمی نشان می داد كه تنها ۱۰ درصد از این بازار در اختیار واردكنندگان قانونی بود. برپایه داده های گمرك ایران، در سال ۱۳۹۶، ارزش واردات گوشیهای تلفن همراه، از ۵۱۸ میلیون دلار، معادل ۱۸ هزار میلیارد ریال بوده است. این رقم از آغاز اجرای طرح تابحال ۶۰۱ میلیون دلار معادل ۲۲۷۵۰ میلیارد ریال است.
به اعتقاد كارشناسان، پیشگیری از قاچاق كالا و افزایش درآمدهای ملی، حاكمیت قانون بر بازار روبه رشد گوشیهای تلفن همراه و ضابطه مند شدن بازار، كنترل سلامت گوشیهای موجود و پیشگیری از حضور گوشیهای تقلبی زیان آور، حاكم شدن آرامش بر بازار خرید و فروش، قابلیت ردیابی گوشیهای سرقتی، بازگشت شركت های بین المللی به ایران و قانونمند شدن بازار همچون مزیت های طرح رجیستری به حساب می آید.
هم چنین، اشتغال زایی ناشی از بزرگ شدن بازار، توسعه خدمات بعد از فروش در بازار موبایل ایران و امكان كنترل گوشی به صورت آنلاین برای مشتریان و كاهش تقلب و تنگ شدن عرصه بر متقلبان بازار هم از دیگر مزایای اجرای طرح رجیستری است.
خبرنگار: فائزه طاهری
دبیر خبر: فاطمه محمدنژاد
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب