اختلال در معماری نهادی رهبر شهید منتج به نقض قانونمداری می شود
به گزارش ابزار اپل، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: ایجاد اختلال در معماری نهادی رهبر شهید انقلاب اسلامی، منتج به تورم نهادی، تشتت راهبردی و نقض قانونمداری در عرصه فضای مجازی می شود.
به گزارش ابزار اپل به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، دکتر محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی، در کرسی ترویجی با موضوع «ساختار قاعده گذاری در فضای مجازی در اندیشه رهبر شهید انقلاب اسلامی» که با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان و شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سخنانی گفت: چهار عنصر «قانونمداری»، «وحدت در راهبرد»، «کثرت در تخصص» و «هماهنگی میان نهادی» الزامات اصلی طراحی ساختار قاعده گذاری در فضای مجازی در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی است.
وی با اشاره به گسترش روز افزون نقش فضای مجازی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی اضافه کرد: فضای مجازی دیگر فقط یک بستر ارتباطی یا فنی نیست، بلکه به قسمتی از زندگی عمومی تبدیل گشته است؛ ازاین رو ساختار قاعده گذاری و تعیین صلاحیت نهادهای مسئول در این عرصه، اهمیت اساسی دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی اضافه کرد: برمبنای اندیشه رهبر شهید، «قانونمداری» به معنای روشن بودن حدود صلاحیت نهادها، پروسه تصمیم گیری و آثار حقوقی تصمیمات است و از تشکیل مراکز تصمیم گیری خارج از چارچوب صلاحیت جلوگیری می کند. «وحدت در راهبرد» به معنای تمرکز در راستای گیری نهادهای سیاست گذار، قانونگذار، تنظیم گر و مجری است و مانع از تشتت در رویکردها می شود.
دکتر فراهانی تصریح کرد: «کثرت در تخصص» به معنای استفاده از ظرفیتهای دانشی متعدد در طراحی ساختار حکمرانی این حوزه چندوجهی است و «هماهنگی میان نهادی» نیز به معنای ضرورت وجود یک نهاد هماهنگ کننده به منظور ممانعت از بروز موازی کاری میان نهادهای صاحب صلاحیت این حوزه است.
وی افزود: بر این اساس، «شورای عالی فضای مجازی» به عنوان کانون سیاستگذاری، برنامه ریزی، مدیریت کلان و تصمیم گیری راهبردی و «مرکز ملی فضای مجازی» به عنوان نهاد هماهنگ کننده، ناظر و پیگیر اجرای سیاستهای شورا به دستور ایشان شکل گرفت و دستگاه های تخصصی نیز در حدود صلاحیت های قانونی خود بعنوان مجری سیاستهای آن تعیین شدند. مسأله ای که نقض عامدانه آن اینروزها منجربه تورم نهادی، تشتت راهبردی و نقض قانونمداری در عرصه فضای مجازی خواهد شد.
ضرورت پیشبینی سازوکار الزام آور برای حل اختلافات صلاحیتی میان دستگاه ها
در ادامه این نشست دکتر طباطبایی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی بر ضرورت پیشبینی سازوکار الزام آور برای حل اختلافات صلاحیتی میان دستگاهها تاکید کرد و اضافه کرد: بدون چنین سازوکاری، اختلافات می تواند سبب توقف تصمیم گیری، اجرای ناقص سیاستها یا صدور تصمیمات متعارض شود.
وی عدم شمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی را از مؤلفه های مهم تنظیم ساختار حکمرانی فضای مجازی در منویات رهبر شهید برشمرد و اضافه کرد: به نظر می آید حضور رییس قوه قضائیه در جلسات شورای عالی فضای مجازی، تامین کننده این نظارت قضایی است.
باید میان سه مفهوم «سیاستگذاری، تنظیم گری و اجرا» تفکیک روشنی وجود داشته باشد
در ادامه این نشست دالوندی مدیر کل حقوقی وزارت ارتباطات تصریح کرد: اقتدار حکمرانی و صیانت از حقوق کاربران دو امر متعارض نیستند. حکمرانی پایدار زمانی شکل می گیرد که اعمال صلاحیت عمومی در قالب قانون، لزوم، تناسب، نظارت و حق اعتراض باشد و حقوقی مانند حریم خصوصی، محافظت از داده های شخصی، آزادی ارتباطات و امنیت دیجیتال مورد توجه قرار گیرد.
وی یکی از چالش های مهم موجود را همپوشانی و تعارض صلاحیت ها دانست و اظهار داشت: برای هر سیاست و برنامه باید متولی، دستگاه های همکار، زمان بندی، منابع، شاخصهای ارزیابی و مرجع پاسخگویی مشخص باشد. همین طور باید میان سه مفهوم «سیاستگذاری، تنظیم گری و اجرا» تفکیک روشنی وجود داشته باشد.
مدیر کل حقوقی وزارت ارتباطات تاکید کرد: مسئله اصلی در قاعده گذاری فضای مجازی، انتخاب میان تمرکز و تکثر نیست؛ بلکه طراحی یک معماری نهادی است که در آن مرجعیت و تخصص، سیاست گذاری و اجرا، اقتدار و پاسخگویی در کنار یکدیگر قرار گیرند.
به گزارش ابزار اپل به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، دکتر محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی، در کرسی ترویجی با مبحث ساختار قاعده گذاری در فضای مجازی در اندیشه رهبر شهید انقلاب اسلامی که با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان و شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سخنانی اظهار داشت: چهار عنصر قانونمداری، وحدت در راهبرد، کثرت در تخصص و هماهنگی میان نهادی الزامات اصلی طراحی ساختار قاعده گذاری در فضای مجازی در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی است. دکتر فراهانی اشاره کرد: کثرت در تخصص به مفهوم استفاده از ظرفیت های دانشی مختلف در طراحی ساختار حکمرانی این حوزه چندوجهی است و هماهنگی میان نهادی هم به مفهوم لزوم وجود یک نهاد هماهنگ کننده بمنظور پیشگیری از بروز موازی کاری میان نهادهای صاحب صلاحیت این حوزه است. در ادامه این جلسه دکتر طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی بر لزوم پیشبینی سازوکار اجبار آور برای حل اختلافات صلاحیتی میان دستگاهها اصرار کرد و افزود: بدون چنین سازوکاری، اختلافات می تواند سبب توقف تصمیم گیری، اجرای ناقص سیاست ها یا صدور تصمیمات متعارض شود. وی عدم شمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی را از مؤلفه های مهم تنظیم ساختار حکمرانی فضای مجازی در منویات رهبر شهید برشمرد و افزود: به نظر می رسد حضور رئیس قوه قضاییه در جلسات شورای عالی فضای مجازی، تأمین کننده این نظارت قضایی است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب