ضرر تلگرام بیشتر بود یا زیان استفاده از فیلترشكن كه هم تلگرام را آزاد می كند، هم سایت غیراخلاقی را؟
ابزار اپل ضرر تلگرام بیشتر بود یا زیان استفاده از فیلترشكن كه هم تلگرام را آزاد می كند، هم سایت غیراخلاقی را؟
نمونه روشن آن فیلترینگ تلگرام است. اجازه دهید نقل قول مستقیم یكی از مسئولان دستگاه قضایی را بعنوان تاییدی بر این ادعا با یكدیگر مرور كنیم: «حال كه یكی از دادگاه های قوه قضاییه به كمك دولت آمده است و به عبارتی به كمك مردم آمده تا زمینه فراهم گردد كه به پیام رسان های قابل اعتماد مردم روی آورند دولت هم باید وظیفه خویش را انجام دهد... همه موظف به اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی هستند؛ حتی اگر یك نفر از اعضای آن شورا نیز مخالف مصوبه باشد با عنایت به اینكه مصوبه شورا را داریم همه باید تمكین كنند. ما حتی دیدیم رییس شورا (رییس جمهور) یا حتی برخی از اعضای شورا گاهی پیام هایی در جهت مخالفت دارند. موافق نباشند اما اكثریت اعضا رای را داده اند. دموكراسی و مردمسالاری حكم می كند به رأی اكثریت احترام گذاشته تا امنیت كشور به بازی گرفته نشود... ما نمی دانیم پشت پرده این ماجرا چیست؟ آیا كسانی كه مخالفت می كنند، معاملاتی با رییس تلگرام كرده اند؟ واقعا نمی دانیم. ما كسی را متهم نمی كنیم اما این سوال در ذهن ما شكل گرفته است كه چرا تا این حد بی جهت با وجود اینكه كارشناسان همه می گویند این شبكه ها برای كشور خطرناك است اما برخی مخالفت می كنند؟» در این اظهارات چند نكته كلیدی وجود دارد: اول اینكه با قاطعیت اعلام شده كه همه موظف به اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی هستند. خوب اگر چنین مصوبه ای وجود دارد كه بر مبنای آن تلگرام را مسدود باید كرد، چرا مصوبه آن را منتشر نمی كنید؟ اگر چنین مصوبه ای هست، پس چرا یك بازجو حكم به انسداد تلگرام داده است؟ خیلی راحت می توانستید از مسئولان بخواهید كه مصوبه شورا را اجرا كنند. دستور بازجو كه از جهات كوناگون بر آن نقد حقوقی وارد شده است، نمی تواند در سطح مصوبه شورای عالی فضای مجازی باشد. اگر چنین مصوبه ای هست، چرا هنگامی كه وجود آن از سوی برخی از نمایندگان به معاون اول قوه قضاییه استناد می شود، فوری از جانب سخنگوی معاونت اول قوه قضاییه به این صورت تكذیب می شود: «اظهارات منتسب به سخنگوی قوه قضاییه در روزنامه دولتی ایران و همچنین خبرگزاری دولتی ایرنا با این مضمون كه تصمیم اخیر در مورد تلگرام بر مبنای مصوبه شورای عالی فضای مجازی است، صحت ندارد و كذب محض است.» نكته دوم، منطق حمایت از یك مصوبه فرضی است كه اصل وجودی آن ثابت نشده است. این منطق دموكراسی و رای اكثریت و مردم سالاری معرفی شده است. فرض كنیم كه چنین مصوبه ای هست و اكثریت هم به آن رای داده اند. ولی این ربطی به مردم سالاری ندارد. زیرا هر نظری كه در نهادهای حكومتی داده می شود اگر مبتنی بر مردم سالاری بخواهد باشد، باید بازتاب دهنده خولست اكثریت باشد، در جامعه ای كه ۴۰ میلیون نفر عضو یك شبكه هستند (چه موافق آن باشیم و چه مخالف) و حتی خبرگزاری رسمی قوه قضاییه نیز در آن كانال داشت و اكنون هم اكثریت قاطع مردم در آنجا هستند، چگونه می توان به رأی و خواست اكثریت یك شورا استناد كرد. شورایی كه نه مذاكرات آن و نه حتی مصوبه آن هم معلوم نیست و شفاف نشده است؟! چگونه می توان خلاف مصلحت مردم را برخلاف خواست و عمل اكثریت مردم تشخیص داد؟ این چه ادعایی است كه عنوان می شود، كارشناسان همه می گویند این شبكه ها برای كشور خطرناك است؟ این همه كارشناس در سطح مطبوعات و رسانه ها خلاف این نظر را ابراز می دارند و همه هم اسم و رسم دارند چگونه چنین ادعای قاطعی صورت می گیرد كه هیچ واقعیتی آن را تایید نمی كند؟ نكته سوم از همه عجیب تر است و راه را بر هر گفت وگویی می بندد. طرح این پرسش كه مخالفان مسدود كردن تلگرام آیا با رییس تلگرام معاملاتی كرده اند، به روشنی استفهام تاكیدی است كه طرح آن از سوی مقامات دستگاه قضایی محل پرسش است. اگر همین افترا را طرف مقابل به طرفداران پیام رسان های داخلی بزند، چه پاسخی برای آن، متصور خواهد بود؟ واقعیت این است كه بعید می دانم كسی یا كسانی پیدا شوند كه علاقه ای ذاتی به استفاده از پیام رسان خارجی داشته باشند. اگر هم باشند، به صورت قطع تعدادشان چندان زیاد نیست، ولی اگر در برابر فیلترینگ تلگرام مخالفت می كنند، به چند دلیل است. اول از همه بی اعتمادی مفرط به رسانه های رسمی داخلی است. دلیل بعدی وجود همین نوع سخنان در دفاع از بستن تلگرام است. از همه مهم تر كیفیت بسیار نازل این پیام رسان ها است. اگر واقعاً كسی یا كسانی با هدف خیر و انگیزه ای ملی قصد خدمت به نظام رسانه ای كشور را داشتند، به راحتی می توانستند تمام توان خویش را صرف شكل دادن یك پیام رسان داخلی كنند.
پیام رسانی كه از كیفیت بالایی برخوردار باشد. دنبال رقابت با دیگران باشد و نه كسب امتیازات رانتی. این حق حكومت بود كه همه نهادهای عمومی و دولتی را موظف كند كه از طریق این پیام رسان به مردم خدمات ارایه دهند. سپس باید با برداشتن فیلترینگ از سایر رسانه های رسمی كشور فضای بازی را ایجاد می كردند تا كسی برای كسب خبر به تلگرام پناه نبرد. حكومت می توانست به پیام رسان داخلی امتیاز دهد و هزینه اینترنت آن را خودش تامین كند. به صاحبان مشاغل اینترنتی كه از این طریق خدمات می دهند، امتیاز دهد، ولی نه با بستن تلگرام، بلكه از طریق رقابت، و رقابتی كه با حدی از امتیازات همراه باشد. هنگامی كه اقدام به فیلترینگ می شود، بزرگ ترین اشتباه را مرتكب می شویم. مردمی كه اصلا از فیلترشكن استفاده نمی كردند، اكنون با نصب فیلترشكن به هر سایت و فضای زشت و مستهجنی هم دسترسی خواهند داشت، و مسوولیت این برعهده كسانی است كه مردم را از دسترسی به گروه های خانوادگی خود نیز محروم كردند و پای فیلترشكن را وارد دستگاه های الكترونیك آنها كردند. 45302
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب