حقوق شهروندی در فضای مجازی نباید معطل بحث های نظری باشد
ابزار اپل: به قول سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی، باآنكه بحث حقوق شهروندی در فضای مجازی یك بحث نوپاست كه هنوز ابعاد مختلف آن مشخص نشده، اما نباید كاملا منتظر ماند كه این بحث های نظری به نتیجه قطعی برسند و باید با همین حداقل ها كار را آغاز كرد، چونكه از خصوصیت های این عصر آن است كه قاعده گذاری هایش نسبت به توسعه فناوری ها تاخیر دارد و البته به جهت ماهیت فناورانه این فضا، مسئولیت دستگاه هایی نظیر وزارت ارتباطات بیشتر است.
به گزارش ابزار اپل به نقل از ایسنا، به منظور تاكید بر اهمیت نقش فضای مجازی در حوزه های مختلف زندگی مردم، مركز ملی فضای مجازی مبادرت به نامگذاری روزهای هفته منتهی به ۱۷ اسفند ماه (سالروز تاسیس شورایعالی و مركز ملی فضای مجازی كشور كرده است. با عنایت به اهمیت حقوق شهروندی، حریم خصوصی، مالكیت معنوی و مقابله با محتوای صدمه رسان، اولین روز این هفته (۱۱ اسفند) با شعار «فضای مجازی و حقوق شهروندی» نامگذاری شد.
عبدالحسین كلانتری در گفتگو با ایسنا با اشاره به شعار «فضای مجازی و حقوق شهروندی» اظهار نمود: بحث حقوق شهروندی فرازوفرودهای زیادی در طول تاریخ داشته و از حقوق سیاسی شهروندی در پلیس یونان باستان شروع شده و بعدها این حقوق سویه های فرهنگی و اجتماعی و مدنی پیدا كرده و به تازگی با بسط و گسترش فناوری های دیجیتال و فضای مجازی بحث حقوق شهروندی در فضای دیجیتال و فضای مجازی و به اصطلاح Digital Citizenship و Digital Citizenship Rights در كانون توجهات قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینكه به صورت مشخص در اجلاس IGF2019 بخش عظیمی از نشست ها و بحث ها و گفت وگوها پیرامون همین موضوعات بود، اضافه كرد: همینطور نظرات مختلفی در اینباره از جانب ذی نفعان مختلف، شركت ها، بخش مدنی و دولت ها و جامعه متخصصین عنوان شد و البته نتیجه قطعی در این مورد حاصل نشد. اما آنچه كه واضح و آشكار بود این بود كه تمامی ذی نفعان درباره این مورد دغدغه داشتند و این دغدغه به نحو محسوسی روز افزون است.
قدرت یافتن شركت ها و پلتفرم های فرامرزی
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی افزود: بعلاوه این سوال جدی مطرح بود كه آیا با توجه نقدهای جدی كه به اصول حقوق بشر وارد است، آیا می توان همین اصول را مبنای تعریف حقوق شهروندی در فضای مجازی قرار داد؟ تنوعات اقتضائات ملی، تنوعات فرهنگی و سایرتنوعات چه تاثیری بر این اصول دارد و چه تبعاتی را برای حقوق شهروندان در فضای مجازی به همراه خواهد آورد؟ به صورت روشن تر، با عنایت به تضعیف نقش دولت ها در این عصر و قدرت یافتن شركت ها و پلت فرم های فرامرزی، آیا كماكان حقوق شهروندی را باید در تقابل با دولت تعریف كرد (مانند رویكردهای كلاسیك)، یا اینكه باید رهیافت نظری جدیدی گشود كه بر آن مبنا از قضا دولت باید از این حقوق در مقابل شركت ها دفاع كند و یا اینكه حتی بخش مدنی تقویت شود و از این حقوق در مقابل دولت و بخش خصوصی حمایت كند و یا صورت های متنوع ممكن دیگر؟
كلانتری با اشاره به اینكه بحث حقوق شهروندی در فضای مجازی یك بحث نوپا و بدیع است كه هنوز سویه ها و ابعاد مختلف آن كامل و دقیق فهم نشده است، اضافه كرد: هرگونه كوششی در جهت دفاع از حقوق شهروندان و كاربران در این فضا باید مسبوق به تعریف دقیق همین سویه ها و ابعاد باشد. با این وجود، نباید كاملا منتظر ماند كه این بحثهای نظری، ولو بسیار مهم، به نتیجه قطعی برسند و باید با همین حداقل ها كار را شروع كرد. چون از خصوصیت های این عصر آن است كه قاعده گذاری هایش نسبت به توسعه فناوری ها تاخیر دارد.
وی با اشاره به اینكه حداقل های این بحث هم مشخص است و بر آن اساس می توان بایدها را تدوین كرد، اظهار داشت: اول اینكه، به نظر می آید قوانین و اصول در رابطه با حقوق شهروندی در فضای واقعی كه در متن قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط در حوزه های مختلف تمهید شده است، می تواند با تفسیر در فضای مجازی هم مورد استفاده قرار گیرد. اما در مواردی كه متناسب با فضای مجازی تمهیدات قانونی لازم تدارك نشده باشد، باید توسط اسناد شورایعالی فضای مجازی و یا قوانین مجلس شورای اسلامی خلاهای حقوقی لازم را پر كرد، حداقل هایی مانند حفاظت از داده های شخصی كاربران، استفاده از خدمات ارزان و پایدار فضای مجازی، عدالت در استفاده از فرصت های فضای مجازی، حفظ حریم خصوصی، دسترسی به اطلاعات، برخورداری از فضای مجازی ایمن، سالم، پاك و مفید، استفاده از اطلاعات درست.
حریم خصوصی برای گروه های سنی متفاوت است
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی افزود: این حقوق البته برای گروه های سنی و اجتماعی مختلف خصوصیت هایی پیدا می كند كه باید آنها را هم لحاظ كرد. برای مثال برای كودكان باید حقوق مربوط به منع خشونت و یا حتی مطالب منافی اخلاق را هم در نظر گرفت. بخشی از این حقوق در اسناد تدوین شده موجود است و به صورت مشخص، سند حامد از بخشی از این حقوق محافظت می كند و بخش مغفوله هم باید با كمك ذی نفعان و دستگاه های متولی تدارك شود و یا توسط شورایعالی فضای مجازی و یا توسط مجلس شورای اسلامی مصوب و لازم الاجرا شود.
كلانتری با اشاره به نقش مركز ملی فضای مجازی در این حوزه بیان نمود: مركز ملی فضای مجازی تلاش كرده است با تعاملات وسیعی كه با دستگاه های مختلف داشته و دارد آنها را به مسئولیت خود در فضای مجازی آگاه كرده و نشان دهد همان گونه كه در فضای واقعی آنها مسئولیت هایی دارند، در فضای مجازی هم تمامی دستگاه های مسئول باید مسئولیت های خویش را پیگیری كنند و تمهیدات نهادی لازم برای این پیگیری را هم در دستگاه خود تعبیه كنند. برای مثال وزارت اقتصاد باید نسبت به فضای مجازی كه امروزه اقتصاد را متحول كرده و به شدت متلاطم می كند حساس باشد. همینطور وزارت كشاورزی، بانك مركزی باید این حساسیت را داشته باشند. و با عنایت به شیوع بیماری كرونا، وزارت بهداشت هم باید نسبت به این مساله در فضای مجازی حساس باشد.
او همینطور تصریح كرد: این مسئولیت زمانی جدی تر می شود كه بدانیم كه خیلی از این مسائل نه تنها حقوق ابتدایی كاربران ایرانی را به مخاطره می اندازد كه امنیت ملی ما را هم نشانه رفته است. شما انبوهی از اخبار كذب را كه در این فضا تولید می شود درنظر بگیرید. اینكه همواره بخش عظیمی از این اخبار كذب توسط لشگر بات ها و ترول های و با امكانات فناورانه خاصی كه سكوهای بزرگ خارجی در اختیار آنها قرار می دهند تولید و منتشر می شود و سلامت روان افراد جامعه را به مخاطره می اندازد. بنابراین تمامی دستگاه های حاكمیتی مسئولند تا در جهت حفاظت از حقوق شهروندان خود، این فضا را سالم و پاك كنند. البته بخش مدنی و نخبگان و بخش خصوصی هم در این راه وظایف و تكالیفی دارند كه باید به آن عمل كنند.
از سیاست های ترغیبی تا برنامه های تنبیهی
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی در پاسخ به اینكه سازوكار دفاع از حقوق شهروندان در این فضا چگونه است، توضیح داد: این سازوكارها خیلی متنوع هستند. از سیاست ها و برنامه های ترغیبی و تشویقی، تا برنامه ها و سیاست های تنبیهی و حتی پالایش را دربر می گیرد. همچنین، می توان از مجموعه ای از سیاست های فرهنگ سازانه و نرم تا برنامه های سخت افزاری و حقوقی برای حفاظت و احقاق حقوق شهروندی استفاده نمود. همینطور می توان در این راه از اهرم های قدرت حاكمیتی تا استفاده از توان بخش مدنی و نخبگانی و هم تعهدات بخش خصوصی بهره برد.
كلانتری در ادامه با اشاره به اینكه تمامی این سیاست ها و برنامه ها بسته به اقتضائات كشورها محدود می شوند، اظهار داشت: برای مثال، متاسفانه پلتفرم های بزرگی نظیر واتس آپ، فیسبوك و توییتر كه در ایران فعالیت می نمایند هیچ تعامل مثبت و به بیان دقیق تر هیچ تعهدی نسبت به حقوق كاربران ایرانی ندارند. بنابراین نه تنها نمی توان از ظرفیت های این پلتفرم ها برای احقاق حقوق كاربران بهره برد كه عملا این سكوها بر ضد منافع ملی و ارزش ها و هنجارهای كاربران عمل می كنند. نمونه اخیرش را می توانید در نوع مواجهه اینستاگرام با صفحات كاربران ایرانی كه از تصویر و فیلم حاج قاسم سلیمانی بهره برده بودند ببینید.
وی با بیان این كه این شركت ها حتی حاضر نیستند در جهت كاهش نفرت پراكنی (hate speech) و كشف شبكه های ترور و خشونت با ایران همكاری كنند، اضافه كرد: در صورتی كه به خیلی از كشورها، به خصوص كشور مالك خود این خدمات اولیه و بسیار فراتر از آنرا هم می دهند و اساسا باید بر مبنای ضوابط و مقررات كشور خود عمل كنند. مثلا، فیسبوك و توییتر با فعالیت بات ها و ترول ها و اخبار جعلی در كشور آمریكا به شدت برخورد می كنند. حال اینكه كمترین تعهد را نسبت به حاكمیت ملی ما ندارند و نه تنها حقوق كاربران ما را رعایت نمی كنند، بلكه داده ها و اطلاعات شخصی كاربران ایرانی را كه در واقع سرمایه ملی به حساب می آید به آسانی از كشور خارج می كنند.
كاربران باید به حقوق خود آگاه باشند
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی با اشاره به اینكه باید نسبت به این وضعیت آگاه سازی صورت گیرد، اظهار داشت: نقش نخبگان و نهادهای مدنی در این آگاه سازی بسیار چشم گیر است. كاربران باید به حقوق خود در این فضا آگاه شوند و ضمن عمل به تكالیف خود در این فضای جدید، حقوق خویش را از دستگاه های مسئول و هم پلت فرم ها و شركت های عرضه دهنده خدمت مطالبه كنند. مثلا، چرا برای نصب یك برنامه ساده باید تمامی اطلاعات دفترچه تلفن كاربر را از وی مطالبه كرد؟ یا چرا كاربر ما نتواند از یك موتور جست وجوی بومی مناسب استفاده كند؟
كلانتری در پاسخ به اینكه چه كسانی را می توان متولی دفاع از حقوق شهروندان در فضای مجازی دانست؟ توضیح داد: در این مورد تمامی دستگاه ها و نهادها مسئولند و نمی توان تنها یك دستگاه را مسئول دانست. چون كه فضای مجازی یك عرصه نیست و تمام عرصه ها و حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، آموزشی، بهداشت و سلامت را دربر می گیرد و تمامی حوزه ها و عرصه ها نهادهای مسئول خویش را دارد كه باید حافظ حقوق شهروندان در این فضا هم باشد.
وی با اشاره به اینكه به جهت ماهیت فناورانه این فضا، مسئولیت دستگاه هایی نظیر وزارت ارتباطات بیشتر است، اظهار نمود: اما چنانكه در تقسیم كار شبكه ملی اطلاعات و دیگر اسناد مصوب شورایعالی فضای مجازی مشخص است، هر كدام از دستگاه ها در حوزه مرتبط مسئولیت داشته و بدین طریق می توانند از حقوق شهروندان در فضای مجازی حفاظت كنند. اما شاید به جهت اینكه تقسیم كار دقیق تری در این مورد صورت گیرد باید، با عنایت به مبانی انقلاب اسلامی و هم آراء امام خمینی و مقام معظم رهبری، سندی بالادستی در مبحث حقوق شهروندان در فضای مجازی تدارك شود و بر آن اساس، وظایف هر یك از دستگاه ها و نهادهای دولتی و هم شركت ها و بخش خصوصی و سایر بازیگران مشخص و نظارت شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب