نشست افقی نوین در حکمرانی فناورانه انجام شد
ابزار اپل: نشست تخصصی حکم فن، افقی نوین در حکمرانی فناورانه توسط گروه نظام حکمرانی اندیشکده حکمرانی شریف برگزار گردید.
به گزارش ابزار اپل به نقل از مهر، نشست تخصصی حکم فن؛ افقی نوین در حکمرانی فناورانه (حکم فن در دولت: از دولت الکترونیک تا حکم فن) امروز پس از ظهر با همکاری گروه نظام حکمرانی اندیشکده حکمرانی شریف و حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برگزار گردید.
دراین نشست علاوه بر مرور تجربه جمهوری اسلامی ایران در راه دولت الکترونیک، ظرفیت ها و چالش های گذار به حکم فن مورد بحث قرارگرفت و همین طور ظرفیتهای بخش خصوصی فعال در این حوزه و چالش های آن در تعامل با بخش عمومی بررسی گردید. چهارمین جلسه از سلسله نشست های تخصصی عدد «گذار از دولت الکترونیک به دولت دیجیتال و هوشمند» با حضور جمعی از مدیران، محققان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات برگزار گردید. جواد موحد کارشناس حوزه فناوری اطلاعات به تبیین الزامات نهادی و حقوقی برای تحقق گذار از دولت الکترونیک به دولت دیجیتال پرداخت. وی با اشاره به اینکه مفاهیم «دولت الکترونیک»، «دولت دیجیتال» و «دولت هوشمند» امروزه در ادبیات جهانی به صورت گسترده ای مطرح شده اند، عنوان کرد: در سیاستگذاری های بین المللی، دولت ها از مفاهیم متنوعی بهره می گیرند؛ به عنوان نمونه، سنگاپور در سند ملت هوشمند (Smart Nation) به دولت هوشمند پرداخته است و در اروپا هم اغلب کشورها رویکرد دولت دیجیتال را اتخاذ نموده اند. وی افزود: در کشور ما هم از دو دهه گذشته اقدامات مختلفی برای استقرار دولت الکترونیک شروع شده که از دیجیتالی سازی داخلی دستگاهها تا توسعه زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری را شامل می شود. با این وجود، این اقدامات بیشتر قائم به اراده فردی مدیران بوده و از یک نهاد رهبری کننده واحد و سیاستگذاری منسجم برخوردار نبوده ایم. موحد اضافه کرد: یکی از اصلی ترین خلأها در راه توسعه دولت دیجیتال، نبود سند سیاستی کلان و نقشه راه منسجم در این زمینه بوده است. در این راستا، تدوین سند نظام دولت هوشمند در شورایعالی فضای مجازی در دستور کار قرار گرفته که حال در مراحل پایانی تصویب قرار دارد. این سند مقرر است چارچوب نهادی، مقررات گذاری و الزامات اجرائی را بصورت یکپارچه برای توسعه دولت هوشمند عرضه نماید. موحد همین طور ضمن اشاره به شاخصهای جهانی ارزیابی دولت دیجیتال، از افت رتبه ایران در شاخص UN E-Government Development Index (EGDI) آگاهی داد ومهم ترین ضعف ایران را در عرصه مشارکت الکترونیک مطرح کرد و اظهار داشت: در این شاخص، رتبه ایران در میان ۱۹۳ کشور، ۱۶۴ است که وضعیت بسیار نامطلوبی بشمار می رود. مشارکت الکترونیک شامل سه زیرشاخه اطلاعات، مشاوره و تصمیم گیری الکترونیکی است که در کشور ما کمترین توجه به آن شده است. موحد خاطرنشان کرد: ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه، یکی از جامع ترین احکام قانونی کشور در عرصه دولت دیجیتال بحساب می آید. بااینکه در شش برنامه توسعه پیشین هم به این مساله اشاره شده بود، اما هیچ کدام به اندازه برنامه هفتم صراحت و تمرکز نداشته اند. وی ضمن اشاره به اقدامات آتی ابراز امیدواری کرد: با تصویب سند نظام دولت هوشمند و اجرای دقیق احکام برنامه هفتم، می توانیم زمینه مشارکت فعال تر بخش خصوصی، پیشرفت خدمات عمومی و ایجاد حکمرانی مؤثرتر را در کشور فراهم نماییم.
موحد همین طور به بررسی روند تحول دیجیتال در دولت و تجربیات موفق و ناموفق این مسیر اشاره نمود و ضمن اشاره به نقش فاکتورها در تشکیل فرآیندهای توسعه دولت الکترونیک اظهار داشت: فاکتورها تنها ابزار سنجش نیستند بلکه بعنوان عوامل شکل دهنده سیاستها و اقدامات در کشورهای مختلف عمل می کنند. موحد با اشاره به اینکه توسعه دولت الکترونیک در ایران با راه اندازی درگاه های اطلاع رسانی شروع شده است، اظهار داشت: در ابتدا هر سازمان بصورت مجزا سایت های مختلفی راه اندازی نمود که سبب ایجاد جزایری از اطلاعات و سامانه ها شد. به صورتی که در یک دستگاه با تعداد زیادی سایت و سامانه روبرو بودیم که یکپارچگی لازم را نداشتند و این به سردرگمی مردم منجر گردیده است. وی به مدلهای موفق جهانی مانند سنگاپور و استونی اشاره نمود که در آنها خدمات دولت بطورکامل متمرکز بر نیاز شهروندان طراحی شده است و اضافه کرد: در بخش خصوصی هم شاهد این هستیم که پلت فرم های دیجیتال مانند اسنپ و دیجی کالا توانسته اند با ارتباط ۷/۲۴ ساعته با مشتریان خود، نیازها را بصورت هوشمندانه شناسایی و مرتفع کنند، اما متاسفانه دولت هنوز به این سطح از اتصال و تعامل با شهروندان نرسیده است. وی یکی از چالش های بزرگ در دولت الکترونیک را عدم اتصال کامل خدمات برمبنای نیازهای فردی دانست و اظهار داشت: قانون برنامه هفتم توسعه با تکیه بر هوشمندسازی خدمات و حذف عامل انسانی، تلاش می کند این تغییر پارادایم را به وجود بیاورد، به صورتی که شهروندان بتوانند خودشان بصورت مستقیم و بدون واسطه خدمات را دریافت و انجام دهند. موحد همین طور به وجود تجربیات موفق در این راه اشاره نمود و اظهار داشت: در سه سال قبل صدمه شناسی دقیقی انجام شده که نشان میدهد یکی از دلیلهای شکست پروژه ها، فقدان ضمانت اجرا و تفاوت سطح بلوغ دستگاهها بوده است. برخی دستگاهها دراین خصوص پیشرفته اند ولی برخی دیگر عقب هستند که این عدم تعادل به کل زنجیره خدمات صدمه می زند. وی به اهمیت زیرساخت های ابری و پایداری خدمات اشاره نمود و اظهار داشت: پایداری و تداوم ارائه خدمات الکترونیکی، یکی از مسایل کلیدی است، چونکه اختلال در سامانه ها نه فقط نارضایتی عمومی بوجود می آورد بلکه خسارات اقتصادی بهمراه دارد. درباب نهادسازی و یکپارچه سازی سامانه ها هم موحد اضافه کرد: قانون برنامه توسعه تأکید دارد که سامانه های موازی باید حذف شوند و دستگاهها باید به سوی سیستم های یکپارچه حرکت کنند، به صورتی که تبادل اطلاعات بین دستگاهی بصورت الکترونیکی و برخط صورت گیرد. وی همین طور به نقش بخش خصوصی در توسعه خدمات دیجیتال اشاره نمود و اظهار داشت: با وجود ذهنیت های نه چندان مثبت نسبت به همکاری دولت و بخش خصوصی، تجربه های موفقی مانند سامانه اصناف نوین نشان داده که بخش خصوصی می تواند فرایندهای طولانی و فسادزا را به گونه ای شفاف و سریع تبدیل کند. موحد در انتها از انتخاب سه پروژه ایرانی در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) آگاهی داد و اظهار امیدواری کرد که با استمرار این روند، دولت دیجیتال در ایران بتواند به سطحی برسد که مردم به گونه ای واقعی و کارآمد به خدمات الکترونیکی دسترسی داشته باشند و رضایت بیشتری از این خدمات داشته باشند.
در ادامه این نشست ابوالقاسم رجبی کارشناس فناوری اطلاعات و حکمرانی فضای مجازی به شاخصهای بلوغ دیجیتال و دولت الکترونیک اشاره کرد: این فاکتورها توسط نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی و سازمان ملل تعریف شده اند. این فاکتورها چهار حوزه اصلی خدمات دولت، سامانه های مرکزی، مشارکت شهروندان و امنیت سایبری را در بر می گیرند. پیشرفت کشور در این فاکتورها نیازمند اجرای بخشنامه ها و مقررات در ارتباط با معماری سازمانی و امنیت اطلاعات است که در برنامه های توسعه ای کشور گنجانده شده است. وی ادامه داد: فهم عمیق تر و علمی تر مفاهیم دولت الکترونیک و دیجیتال بوسیله مبانی نظری و مدلهای مختلف، می تواند به تعمیق بحث ها، همگرایی متولیان و پژوهشگران، و مشروعیت بخشی به اقدامات اجرائی کمک نماید. رجبی همین طور به اهمیت واقع گرایی در برخورد با فاکتورها و داده های دولتی اشاره نمود و اظهار داشت: این ابزارها نه فقط واقعیت را بازنمایی می کنند بلکه در تشکیل آن هم نقش دارند. نباید دوگانه سازی میان ارائه مستقیم خدمات توسط دولت یا واگذاری کامل به بخش خصوصی بعنوان یک انتخاب قطعی درنظر گرفته شود؛ بلکه ترکیب هوشمندانه این دو رویکرد، همراه با مدیریت چندکاناله، می تواند کارآیی و رضایت شهروندان را به حداکثر برساند. به طور خلاصه، به گزارش ابزار اپل به نقل از مهر، نشست تخصصی حکم فن؛ افقی نوین در حکمرانی فناورانه (حکم فن در دولت: از دولت الکترونیک تا حکم فن) امروز بعد از ظهر با همکاری گروه نظام حکمرانی اندیشکده حکمرانی شریف و حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برگزار شد. با این حال، این اقدامات بیشتر قائم به اراده فردی مدیران بوده و از یک نهاد رهبری کننده واحد و سیاست گذاری منسجم برخوردار نبوده ایم. در این راستا، تدوین سند نظام دولت هوشمند در شورای عالی فضای مجازی در دستور کار قرار گرفته که حال در مراحل پایانی تصویب قرار دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب